كتاب فتح الباقي على منظومة المراقي

كتاب القياس - ج: 2 - ص: 132

لأنهم إذا جمعوا أو فرقوا بين مسألتين، لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى، الذي جمعوا به أو فرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذه هي المصلحة المرسلة اهـ

ومذهب الإمام مالك - رحمه الله سبحانه وتعالى - على أصلية هذا المعنى فيه، والشهرة بالتوسع فيه، هو أعظم المذاهب صدودا عنه في العبادات، وأشدهم تعلقا بالنص، فالتحقيق كما قال ابن عاشور - رحمه الله سبحانه وتعالى - اختصاص النظر إلى هذا الأصل في مذهبه بما سوى العبادات، فهو مقتضى تفاريع المذهب، كما قال الإبياري - رحمه الله سبحانه وتعالى -.

وأشار الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: نقبله لعمل الصحابه، إلى أن وجه اعتباره عندنا، ما هو معلوم بالقطع من عمل الصحابة - رضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين - من التمسك بالمصلحة عند عدم النص، من غير توقف على شاهد خاص.

وأشار الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - ببقية الأبيات إلى أمثلة من التعلق بالمناسب المرسل، في عهد السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - رضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين -.

فذكر من ذلك ما ألحقه التابعون - رضي الله سبحانه وتعالى عنهم أجمعين – بالمصحف الشريف، من النقط والشكل.

ومنه أصل كتابة المصحف الذي فعله سيدنا أبو بكر الصديق - رضي الله سبحانه وتعالى عنه - ومن بعده سيدنا عثمان - رضي الله سبحانه وتعالى عنه - وحرق ما سوى مصحفه.

ومنها تولية سيدنا أبي بكر الصديق - رضي الله سبحانه وتعالى عنه - لسيدنا عمر - رضي الله سبحانه وتعالى عنه -.

ومنها توسيع المساجد إذا ضاقت بما جاورها من الدور ونحوها، كما فعل عمر وعثمان - رضي الله سبحانه وتعالى عنهما -.

ومنها ضرب سكة يتعامل بها، ذكر في النشر أنها من عمل عمر - رضي الله سبحانه وتعالى عنه - والمشهور أنها من عمل عبد الملك بن مروان.