كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب التوابع - ج: 2 - ص: 814

وحجتهم عليه امتناع النصب في نحو (ما زيد قائما بل قاعد) عند جميع العرب١ فما ذكره مخالف لاستعمالهم٢.

ص: ولا يعطف غالبا على ضمير رفع متصل، ولا يؤكد بالنفس أو [٩٢/ب] العين إلا بعد توكيده بمنفصل، أو بعد٣ فاصل ما، ولا على ضمير خفض إلا بإعادة الخافض.

ش: لما فرغ من ذكر حروف العطف شرع يذكر أحكاما تتعلق بالباب.

منها أنه لا يعطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بمنفصل، نحو قوله تعالى: {لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُم} ٤ أو بعد وجود أيّ فاصل كان، نحو قوله تعالى: {مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا} ٥ للفصل ب (لا) .

وقوله: (غالبا) أيضا إشارة إلى أنه قد ورد العطف عليه من غير فصل٦ نحو قول الشاعر:

---

١ لأن (ما) لا تعمل إلا في منفي، فيجب الرفع هنا على تقدير (هو قاعد) .
٢الرد على هذا القول المنسوب للمبرد والأدلة على ذلك في شرح الكافية الشافية ٣/١٢٣٤ وشرح الألفية لابن الناظم ص ٥٤٠ والتصريح ٢/١٤٨.
٣ ساقطة من (ب) و (ج) .
٤ من الآية ٥٤ من سورة الأنبياء.
٥ من الآية ١٤٨ من سورة الأنعام.
٦ وهو جائز، لكنه قليل. ينظر شرح الكافية الشافية ٣/١٢٤٤.