كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب المنصوبات - ج: 2 - ص: 509

يروى بنصب (الحَمَام) على الإعمال وبرفعه على الإلغاء.

وأما ٤٥/ب الحالة الثانية فهي تخفيف ذوات النون منها.

وذوات النون كما علمت أربعة ١، وحكمها مختلف بعد تخفيفها. فمنها (لكنّ) وحكمها إذا خفّفت أن تهمل وجوبا.

نحو قوله تعالى: {وَلَكِن اللهُ قَتَلَهُمْ} ٢ في قراءة ٣.

هذا مذهب الجمهور٤، وأجاز الأخفش ويونس٥ إعمالها حينئذ٦.

ومنها (إنّ) المكسورة، ويجوز بعد تخفيفها إعمالها وإهمالها، لكن

---

١ وهي (إنّ) و (أنَّ) و (لكنَّ) و (كأنَّ) .
٢ من الآية ١٧ من سورة الأنفال.
٣ وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف، قرؤوا بتخفيف (لكن) ورفع لفظ الجلالة. ينظر السبعة لابن مجاهد ص ١٦٨ والنشر ٢/٢١٩ وإتحاف فضلاء البشر ص ٢٣٦.
٤ ينظر الكتاب ٣/١١٦ وشرح المفصل ٨/٨٠ وشرح الكافية للرضى ٢/٣٦٠ والارتشاف ٢/ ١٥١. وقوله: (هذا مذهب الجمهور) ساقط من (ب) .
٥ ينظر قول الأخفش ويونس في شرح المفصل ٨/٨٠ وهمع الهوامع ١/١٤٣.
٦ قياسا على (أن) إذا خففت، وهو قياس مع الفارق. ينظر التصريح ١/٢٣٥.