كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب المنصوبات - ج: 2 - ص: 494

ومنها أنه يجوز تقديمه١ على هذه الأفعال٢ إلا خبر (دام) فلا يجوز تقديمه على (ما) المقترنة بها٣ بالاتفاق٤.

وأما توسطه بينهما٥ ففيه خلاف٦، والصحيح المنع٧.

وإلا خبر (ليس) فلا يجوز عند جمهور البصريين٨.

---

١ أي تقديم خبر هذه الأفعال عليها، نحو قائما كان زيد، وهذا قول البصريين وهو الراجح. ينظر التصريح١/ ١٨٨.
٢ في (أ) : (هذه الأخبار) وهو سهو، صوابه من (ب) و (ج) .
٣ في (ج) : (على (ما) المصدرية) .
٤ حكى أبو البركات بن الأنباري الإجماع على ذلك، فقال في أسرار العربية ص ١٤٠: "وأجمعوا على أنه لا يجوز تقديم خبر (مادام) عليها، وذلك لأن (ما) فيها مع الفعل بمنزلة المصدر ومعمول المصدر لا يتقدم عليه ". وحكاه أيضا ابن مالك في شرح العمد ص ٢٠٦.
٥ أي توسط الخبر بين (ما) و (دام) نحو (ما قائما دام زيد) .
٦ نص على منعه ابن هشام الخضراوي وابن الناظم، وقال أبو حيان في الارتشاف
٢/٨٧: " والقياس يقتضي الجواز.. إلا إن ثبت أن (دام) لايتصرف فيتجه المنع" وينظر شرح الألفية لابن الناظم ص ١٣٤ والتصريح ١/١٨٨.
٧ لأنه ليس من أساليب العرب ولم يؤثر عنهم.
٨ أي لا يجوز تقديم خبر (ليس) عليها، وهو قول الكوفيين وكثير من البصريين منهم المبرد وابن السراج والجرجاني، واختاره ابن مالك، وذلك قياسا على (عسى) بجامع عدم التصرف فيهما. تنظر الأصول ١/٨٩ والمقتصد ١/٤٠٨ والإنصاف ١/١٦٠ وشرح عمدة الحافظ ص ٢٠٨ والهمع ١/ ١١٧