أسْندهُ وَالْمَحْفُوظ أَنه مُرْسل عَن عَمْرو بن شُرَحْبِيل عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غير ذكر ابْن مَسْعُود.
وَأما الحَدِيث السَّادِس: فَلَيْسَ يرويهِ غير الصَّباح.
قَالَ الْعقيلِيّ: الصَّباح يُخَالف فِي حَدِيثه.
التَّأْوِيل الرَّابِع: أَن بعض المخذولين من الواضعين أَحَادِيث التَّرْغِيب قَالَ: إِنَّمَا هَذَا الْوَعيد لمن كذب عَلَيْهِ، وَنحن نكذب لَهُ ونقوى شَرعه، وَلَا نقُول مَا يُخَالف الْحق، فَإِذا جِئْنَا بِمَا يُوَافق الْحق فَكَأَن الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام قَالَه.
وَاحْتَجُّوا بِمَا أَنبأَنَا بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنبأَنَا حَمْزَة بن يُوسُف قَالَ أَنبأَنَا أَبُو أَحْمد بن عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ حَمَّادٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن عبد الرحمن قَالَ حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا هُوَ لِلَّهِ رِضًا فَأَنَا قُلْتُهُ وَبِهِ أُرْسَلْتُ " وَهَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِالْبَخْتَرِيِّ إِذَا انْفَرَدَ.
وَهَؤُلاءِ قَدْ تعاطوا [افْتَأَتُوا] عَلَى الشَّرِيعَةِ وَادَّعَوْا أَنَّ فِيهَا نَقْصًا يَحْتَاجُ إِلَى تَمَامٍ فَأَتَمُّوهَا بِآرَائِهِمْ، وَإِنِّي لأَسْتَحِي مِنْ وَضْعِ أَقْوَامٍ وَضَعُوا: أَنَّ مَنْ صلى كَذَا فَلهُ سَبْعُونَ دَار فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفَ بَيْتٍ فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ أَلْفَ سَرِيرٍ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ جَارِيَةٍ.
وَإِنْ كَانَتِ الْقُدْرَةُ لَا تَعْجَزُ وَلَكِنْ هَذَا تَخْلِيطٌ قَبِيحٌ.
وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا كَانَ لَهُ أَجْرُ أَلْفِ حَاجٍّ وَأَلْفِ مُعْتَمِرٍ وَكَانَ لَهُ ثَوَابُ أَيُّوبَ.
وَهَذَا يُفْسِدُ مَوَازِين مقادير الاعمال.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.