كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها - ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك - ج: 5 - ص: 605

١٥٢ - وبين من يصلح ومن لا يصلح إذا [ولّي] (١) للضرورة. [٥/ ١٦١]

١٥٣ - فإن العالم شبيه في هديته ومعاملته بالقاضي [من بعض الوجوه] (٢).

والعالم لا يعتاض عن (٣) تعليمه. [٥/ ١٦٤]

١٥٤ - وأخبار الحاكم "أنه ثبت عندي" بمنزلة إخباره (٤). [٥/ ١٦٦]

١٥٥ - إذا رفع إليه الخصمان عقدًا فاسدًا عنده فقط، وأقَرَّا (٥) بأنَّ نافِذَ الحكم حَكَم بصحته. [٥/ ١٦٩]

١٥٦ - ومن ادعى على خصمه أن بيده عقار (٦) استغله مدة معينة. [٥/ ١٧٦]

١٥٧ - إذا استويا في الحسية (٧) أو عدمها. [٥/ ١٨٨]

١٥٨ - قصة أبي قتادة وخزيمة تقتضي الحكم بالشاهد [الواحد] (٨) في الأموال.

وقال القاضي في التعليق: الحكم بالشاهد الواحد غير ممتنع (٩). [٥/ ١٩٠]

١٥٩ - لكان متوجهًا؛ لأنهما [إنما] (١٠) أقيما مقام الرجل في التحمل. [٥/ ١٩١]

---

(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٨٨).
(٢) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٨٨).
(٣) في الأصل: (على)، والتصويب من الاختيارات (٤٨٨).
(٤) الصواب في الموضعين: (إخباره).
(٥) في الأصل: (وأقر)، بالإفراد، والتصويب من الفروع (٦/ ٤٢٨).
(٦) في الفروع (٦/ ٤٠٦) بالنصب، وهو الصواب.
(٧) في الأصل: (الخشية)، والتصويب من الاختيارات (٥١٠).
(٨) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥٢٤).
(٩) في الأصل: (متبع)، والتصويب من الاختيارات (٥٢٤).
(١٠) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥٢٥).