كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها - ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك - ج: 5 - ص: 584

٩ - ثم إن ثلاثة قدموا ثلاثة، قدموا: عثمان وعلي (١) وعبد الرحمن. [١/ ١١٣]

١٠ - وقوله في الحديث الصحيح: "مَن تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ (٢) حَبطَ عَمَلُهُ". [١/ ١٢٧]

١١ - في تحريم كتابة المهر [فيه] (٣) وجهان. [٣/ ٧١]

١٢ - وأصل آل أول، فَحُرِّكتِ (٤) الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا. [٣/ ٩١]

١٣ - والمرجئة من الشيعة والأشعرية قابلوا المعتزلة بنقيض قولهم فقالوا: لا نجرم (٥) بتعذيب أحد من أهل التوحيد. [٣/ ٩٦]

١٤ - نحو أن يكون المأمومون (٦) أُمِّيين. [٣/ ١١٩]

١٥ - وهو الرفع إذا اشتد: كان (٧) بطون يديه مما يلي وجهه والأرض وظهورهما مما يلي السماء. [٣/ ١٣٦]

١٦ - والصديق -رضي الله عنه- من أئمة التابعين (٨). [١/ ٢١٣]

---

(١) في مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٥٧٤): وعليًا بالنصب وهو أصوب؛ لأنَّ عليًّا مفعول به منصوب.
(٢) في الأصل: (فقط)، والتصويب من صحيح البخاري ومسلم.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والتصويب من الفروع (١/ ٣١٠)، وقال: لو قيل بالإباحة لكان له وجه. اهـ.
وقوله فيه؛ أي: في الحرير.
(٤) في الأصل: (فحركة)، وفي الفتاوى الكبرى (٢/ ١٩٠): (تحركت).
(٥) هكذا في الأصل، وفي النسخة التي في الشاملة: نجزم، وهو الصواب.
(٦) في الأصل: (المأمومين)، والصواب بالرفع لأنها اسم كان. والتصحيح من مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٥٥).
(٧) في الأصل: (وكان)، والتصويب من جامع المسائل (٤/ ٩٤).
(٨) هكذا في مختصر الفتاوى المصرية (١/ ١١٢)، ولم يتعقبها الجامع، وفي جامع المسائل (٤/ ٥٣): (السابقين) وهو أصوب.