كتاب نقض الدارمي على المريسي - ت الألمعي

باب الحث على طلب الحديث والرد على من زعم أنه لم يكتب على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الحديث وأهل السنة وفضلهم على غيرهم - مدخل - ج: 2 - ص: 603

وَشَرِيكٍ١، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ٢، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ٣، وَابْنِ الْمُبَارَكِ٤، وَوَكِيعٍ٥، وَنُظَرَائِهِمُ الَّذِينَ اشْتَهَرُوا بِرِوَايَتِهَا وَمَعْرِفَتِهَا وَالتَّفَقُّهِ فِيهَا خِلَافَ٦ تَفَقُّهِ الْمَرِيسِيِّ، وَأَصْحَابِهِ، فَما تَدَاوَلَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ وَنُظَرَاؤُهُمْ٧ عَلَى الْقَبُولِ قَبِلْنَا، وَمَا رَدُّوهُ رَدَدْنَاهُ، وَمَا لَمْ يَسْتَعْمِلُوهُ تَرَكْنَاهُ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ وَمَعَانِيهِ، وَأَبْصَرَ بِمَا وَافَقَهُ مِنْهَا مِمَّا خَالَفَهُ مِنَ الْمَرِيسِيِّ وَأَصْحَابِهِ، فَاعْتَمَدْنَا عَلَى رِوَايَاتِهِمْ، وَقَبِلْنَا مَا قَبِلُوا، وَزَيَّفْنَا٨ مِنْهَا مَا رَوَى الْجَاهِلُونَ مِنْ أَئِمَّةِ هَذَا الْمُعَارِضِ، مِثْلِ الْمَرِيسِيِّ وَالثَّلْجِيِّ وَنُظَرَائِهِمْ، فَأَخَذْنَا نَحْنُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِكَ الَّذِي رَوَيْتَهُ عَن، وَتَرَكْتَهُ أَنْتَ لِأَنَّكَ احْتَجَجْتَ فِي رَدِّ مَا رَوَى هَؤُلَاءِ الْأَعْلَامُ الْمَشْهُورُونَ، الْعَالِمُونَ مَا وَافَقَ مِنْهَا كِتَابَ اللَّهِ مِمَّا خَالَفَهُ، بِأَقَاوِيلِ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةِ الْمَغْمُورِينَ٩ وَالشَّاهِدُ عَلَيْكَ١٠ بِمَا أَقُولُ كِتَابُكَ هَذَا الَّذِي ألَّفته عَلَى نَفْسِكَ لَا عَلَى غَيْرك.

---

١ شريك، تقدم ص"٣٣٠".
٢ حَمَّاد بن زيد، تقدم ص"٤٥٢".
٣ حَمَّاد بن سَلمَة، تقدم ص"١٨٧".
٤ عبد الله بن الْمُبَارك، تقدم ص"١٤٣".
٥ وَكِيع بن الْجراح، تقدم ص"١٥٠".
٦ فِي ط، س، ش "بِخِلَاف".
٧ فِي س "ونظرائهم" وَصَوَابه الرّفْع.
٨ تقدم مَعْنَاهَا ص"٦٠٢".
٩ فِي ط، ش "المغموزين" بالزاي وَمَعْنَاهَا ظَاهر، والمغمور تقدم مَعْنَاهَا ص"١٤٧".
١٠ فِي ط، س، ش "وَالشَّاهِد عَلَيْهِم".