كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة - المطلب الثاني: قطعية العموم - ص: 366

في قوة تناوله لما تحته من الأفراد فيتعارضان ويرجح أحدهما على الآخر١.

وأما المسائل الفقهية فالخلاف فيها مفرع على الخلاف في المسألتين الأصوليتين.

ومما تفرع على المسألة الأولى: الخلاف في مباح الدم خارج الحرم إذا التجأ إلى داخله، فهل يعصمه التجاؤه إلى الحرم أم أنه يُقتصّ منه داخل لحرم، فإن عموم قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَءَامِناً} ٢ يمنع القصاص، وقد يجوز ذلك بقياس ذلك على من جنى داخل الحرم، الجائز قتله بقوله تعالى: {وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} ٣.

ومما ذكر من الخلاف المتفرع على المسألة الثانية جواز بيع العرايا:

---

١ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/٥٢٠-٥٢٣، ٥٢٥-٥٢٨، ٥٣٦-٥٣٩، ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ٢/٣١٨-٣٢٤، ٣٤٠-٣٤٨ وتلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم للعلائي ص١٨٢ والتمهيد للآسنوي ص٤٠٩ والبحر المحيط ٣/٢٩ وسلاسل الذهب ص٢٤٦-٢٤٨ وأصول السرخسي١/١٤٢-١٤٣، ٢/٢٩-٣٠ وميزان الأصول ص٦٩١-٦٩٢ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار ١/٢٩٤ وكشف الأسرار للنسفي ١/١٦١ والتحرير مع التقرير والتحبير١/٢٤٠ وانظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية لمصطفى سعيد الخن ص٢٠٤-٢٢٣ وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح٢/١١٦-١٢٩.
٢ سورة آل عمران (٩٧) .
٣ سورة البقرة (١٩١) ، وانظر كشف الأسرار للبخاري ١/٢٩٦-٢٩٧ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٣٠-٣٣٢.