كتاب الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

المطلب الثاني ما ورد في السبق على الخيل بعوض - الفرع الثاني ما ورد في تحريم أخذ العوض في سبق الخيل - ص: 383

• الحكم على الحديث:

- إسناده صحيحٌ؛ وجهالة الصحابي لا تضر، وقد اختلف في الحديث على الرُّكين على وجهين:

١ - عن الرُّكين، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجلٍ من الأنصار مرفوعًا.

وهذا الوجه يرويه زائدة بن قدامة، وتابع الرُّكينَ عليه أبو مالك، وقيس بن الربيع.

٢ - عن الرُّكين، عن القاسم بن حسان، عن ابن مسعود مرفوعًا.

وهذا الوجه يرويه شريك من طريق حجاج بن الأعور، والأسود بن عامر عنه.

والوجه الأول هو الصواب، قال الدارقطني: «ويشبه أن يكون القول قول زائدة؛ لأنه من الأثبات» (١).

وأما شريك فصدوقٌ يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة (٢)، وقد اضطرب في روايته للحديث، فرواه -مرة- هكذا، ورواه أخرى عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود.

وبترجيح الوجه الأول يكون الحديث صحيحًا -إن شاء الله-.

• غريب الحديث:

- قوله: «يُغَالق عليه الرجل»: المُغالَقة: المراهنة؛ وأصلها في الميسر، والمَغالِق: الأزلام؛ الواحد مِغْلَق؛ وإنما كرهها إذا كانت على رَسْم الجاهلية؛ وذلك أن يتواضعا بينهما جُعلًا يستحقه السابق منهما (٣).

- قوله: «وفرسٌ للبطنة»: أي: يطلب ما في بطنها من النَّتاج (٤).

---

(١) العلل ٥/ ٢١٨.
(٢) التقريب (٢٧٨٧).
(٣) الفائق ٣/ ٧٣.
(٤) النهاية ١/ ١٣٧.