كتاب غاية المريد في علم التجويد

المقطوع والموصول وحكم الوقف عليهما - النوع الثالث: الكلمات التي وقع فيها اختلاف المصاحف - ص: 260

القسم الثاني: اختلفت فيه المصاحف فرسم في بعضها مقطوعًا، ورسم في بعضها موصولا، وذلك في موضع واحد هو قوله تعالى: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} ١ بالمزمل، ولكن المشهور فيه القطع وعليه العمل٢.

القسم الثالث: اتفقت المصاحف على قطعه وذلك في غير المواضع الثلاثة المذكورة في القسمين السابقين نحو قوله تعالى: {أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ} ٣ بالفتح، وقوله سبحانه: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا} ٤ بالتغابن، وقوله عز وجل: {أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ} ٥ بالبلد إلى غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم.

الكلمة الثامنة: "بئس" مع "ما" وهي على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: اتفقت المصاحف على وصل "بئس" بـ "ما" وذلك في موضع واحد هو قوله تعالى: {بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ} ٦ الموضع الأول بالبقرة.

القسم الثاني: اختلف فيه المصاحف فرسم في بعضها مقطوعًا ورسم في بعضها موصولا وذلك في موضعين:

١- قوله سبحانه وتعالى: {قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ} ٧ الموضع الثاني بالبقرة.

٢- قوله عز وجل: {قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي} ٨ بالأعراف، والعمل فيهما على الوصل.

لقد ذكر الإمام ابن الجزري الوصل باتفاق في موضع الأعراف، ولكن صاحب مورد الظمآن أثبت فيه الخلاف عن أبي دواد سليمان بن نجاح، حيث قال:

---

١ الآية: ٢٠.
٢ انظر: لطائف البيان شرح مورد الظمآن، "ج: ٢، ص٧٩".
٣ الآية: ١٢.
٤ الآية: ٧.
٥ الآية: ٥.
٦ الآية: ٩٠.
٧ الآية: ٩٣.
٨ الآية: ١٥٠.