كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك

ما يلزم الملوك في حق الاسترعاء - ص: 168

مَا يلْزم الْمُلُوك فِي حق الاسترعاء

وَالَّذِي يلْزم الْملك فِي حُقُوق الاسترعاء عَلَيْهِم عشرَة أَشْيَاء

أَحدهَا تَمْكِين الرّعية من استيطان مساكنهم وادعين

وَالثَّانِي التَّخْلِيَة بَينهم وَبَين مساكنهم آمِنين

وَالثَّالِث كف الْأَذَى وَالْأَيْدِي الْغَالِبَة عَنْهُم

وَالرَّابِع اسْتِعْمَال الْعدْل والنصفة مَعَهم

وَالْخَامِس فصل الْخِصَام بَين المتنازعين مِنْهُم

وَالسَّادِس حملهمْ على مُوجب الشَّرْع فِي عباداتهم ومعاملاتهم

وَالسَّابِع إِقَامَة حُدُود الله تَعَالَى وحقوقه فيهم

وَالثَّامِن أَمن سبلهم ومسالكهم

وَالتَّاسِع الْقيام بمصالحهم فِي حفظ مِيَاههمْ وقناطرهم

والعاشر تقديرهم وترتيبهم على أقدارهم ومنازلهم فِيمَا يتميزون بِهِ من دين وَعمل وَكسب وصيانة

فَإِذا قَامَ فيهم بِهَذِهِ الْحُقُوق فَهِيَ السياسة العادلة والسيرة الفاضلة الَّتِي تستخلص بهَا طَاعَة الرّعية وينتظم بهَا صَلَاح المملكة

وَإِن أخل بهَا كَانَ وإياهم على ضدها

قَالَ أردشير بن بابك