كتاب تاج العروس من جواهر القاموس

الجزء ١ - مقدمة - ج: 1 - ص: 12

(مُقَدّمَة)

وَهِي مُشْتَمِلَة على عشرَة مَقَاصِد:

(الْمَقْصد الأول فِي بَيَان أَن اللُّغَة هَل هِيَ توقيفية أَو اصطلاحية)

نقل السُّيُوطِيّ فِي المزهر عَن أبي الْفَتْح بن بُرهان فِي كتاب الْوُصُول إِلَى الأُصول: اخْتلف العلماءُ فِي اللُّغَة هَل تثبت توقيفاً أَو اصْطِلَاحا، فَذَهَبت المعتزِلة إِلَى أَن اللُّغَات بأَسرها تثبت اصْطِلَاحا، وَذَهَبت طَائِفَة إِلَى أَنَّهَا تثبت توقيفاً، وَزعم الأُستاذ أَبُو إِسْحَاق الإسفرايني أَن القَدْر الَّذِي يَدْعُو بِهِ الإنسانُ غيرَه إِلَى التَّوَاضُع يثبت توقيفاً، وَمَا عدا ذَلِك يجوز أَن يثبت بِكُل وَاحِد من الطَّرِيقَيْنِ، وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر: لَا يجوز أَن يثبت توقيفاً، وَيجوز أَن يثبت اصْطِلَاحا وَيجوز أَن يثبت بعضه توقيفاً وَبَعضه اصْطِلَاحا، والكلّ ممكِنٌ.

وَنقل أَيْضا عَن إِمَام الْحَرَمَيْنِ أبي الْمَعَالِي فِي الْبُرْهَان، اخْتلف أَربابُ الأُصول فِي مأْخذ اللُّغَات، فَذهب ذاهبون إِلَى أَنَّهَا توقيفٌ من الله تَعَالَى، وَصَارَ صائرون إِلَى أَنَّهَا تثبت اصْطِلَاحا وتواطؤاً.

وَنقل عَن الزَّركشي فِي الْبَحْر الْمُحِيط: حكى الأُستاذ أَبُو مَنْصُور قولا أَن التَّوْقِيف وَقع فِي الِابْتِدَاء على لُغَة وَاحِدَة، وَمَا سِواها من اللُّغَات وَقع عَلَيْهَا التَّوْقِيف بعد الطُّوفان، من الله تَعَالَى، فِي أَوْلَاد نوح، حِين تفرَّقوا فِي الأَقطار. قَالَ: وَقد رُوِي عَن ابْن عباسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا أَن أوّل من تكلم بِالْعَرَبِيَّةِ الْمَحْضَة إِسْمَاعِيل، وَأَرَادَ بِهِ عربيَّة قُريش الَّتِي نزل بهَا الْقُرْآن، وَأما عربيّة قحطانَ وحِمير فَكَانَت قبل إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَام.

وَقَالَ فِي شرح الْأَسْمَاء: قَالَ الْجُمْهُور الْأَعْظَم من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ