كتاب أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

الباب الأول: مسائل من أبواب العبادات - الفصل الأول: الطهارة - المبحث الثالث: الحيض - المطلب الخامس: أقل الحيض - رأي الطب وأثره على الترجيح - ص: 174

ولعل التعبير بالدفعة أوفق من التعبير بالنقطة لما تقدم من شرح لماهية الحيض.

إن الصواب هو ترك تحديد أقل الحيض، لعدم وجود الدليل على التحديد، والأصل أن أي دم خارج من الرحم في زمان الحيض (الحكمي) يعتبر حيضًا، وضرب مقدار لأقله من غير دليل من الوحي تحكم.

* * *