كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الفصل الثالث: حكم التمذهب - المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة - ج: 2 - ص: 819

مِنْ عالمٍ فيما يعرضُ له مِن المسائلِ، وإِذا لم يلزم مَنْ عدا المجتهد في عصرِ أوائل الأُمَة أنْ يختصَ بعالمٍ معيّنٍ، فكذا ما بعده مِن العصورِ (١).

وقد حكى الإِجماعَ جمعٌ من الأصوليين، منهم: الآمديُّ (٢)، والعزّ بن عبد السلام (٣)، وشهابُ الدين القرافيُّ (٤)، وصفيُّ الدين الهندي (٥).

وهذا الدليلُ يدلّ على جوازِ التمذهبِ، ويدفعُ القولَ بوجوبِه.

الدليل التاسع: أنَّه لم ينقلْ عن أحدٍ مِن الصحابةِ - رضي الله عنهم - أنَّهم كانوا يلزمون أحدًا بالتقيّدِ بمذهبِ أحدِ مجتهدي عصرِهم، ولو كان عدمُ التقيدِ بمذهبٍ معيَّنٍ غيرَ جائزٍ لما جازَ لهم السكوتُ عنه، وعدمُ إِنكارِه (٦).

الدليل العاشر: أنَّ الله تعالى لم يُوْجِبْ على أحدٍ مِن الناسِ أن يتقيّدَ بمذهبِ أحدِ الأئمة الأربعة، بحيثُ لا يخرجُ عنه، ولا أوجبه رسولُه - صلى الله عليه وسلم -، ولا واجبَ إِلَّا ما أوجبه للهُ تعالى أو رسولُه، ولذا فالتمذهب غيرُ واجبٍ (٧).

---

(١) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٦١)، ومختصر منتهى السول لابن الحاجب (٢/ ١٦٤)، والمجموع شرح المهذب للنووي (١/ ٥٥)، وصفة الفتوى (ص/ ٧٢)، والبحر المحيط (٦/ ٣١٩)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥٣).
(٢) انظر: الإِحكام في أصول الأحكام (٤/ ٢٣٨).
(٣) نقل القرافيُّ حكايةَ العز بن عبد السلام الإِجماع في: نفائس الأصول (٩/ ٤١٤٧). وانظر: الفتاوى المصرية للعز بن عبد السلام (ص/ ٥٢).
(٤) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ ٤٣٢).
(٥) انظر: نهاية الوصول (٨/ ٣٩٢٠)، والتقرير والتحبير (٣/ ٣٥٠)، وأصول الفقه للدكتور زكي شعبان (ص/ ٣٣٩).
(٦) انظر: نهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٩٢٠)، والبحر المحيط (٦/ ٣١٩)، والاستعداد لرتبة الاجتهاد لابن نور الدين (٢/ ١١٧٢)، والتقرير والتحبير (٣/ ٣٥١)، وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (٢/ ١١٣٨)، وأصول الفقه الإِسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ ٤٨٩)، والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ ٣٧٥)، وأصول الفقه للدكتور زكي شعبان (ص/ ٣٣٩).
(٧) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٠/ ٢٥٩ - ٢١٥)، وإعلام الموقعين (٦/ ٢٠٣)، =