كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الفصل الثالث: حكم التمذهب - المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة - ج: 2 - ص: 796

تقليدٍ في الجملةِ، فهي لا تدلُّ إلا على التقليدِ الذي قدمنا أنّه لا خلافَ فيه بين المسلمين، وهو تقليدُ العامي الذي تنزلُ به نازلةٌ عالمًا مِن العلماءِ، وعمله بما أفتاه به، مِنْ غيرِ التزامٍ منه لجميعِ ما يقولُه ذلك العالمُ، ولا تركه لجميعِ ما يقولُه غيرُه" (١).

الدليل الثاني: قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (٢).

وجه الدلالة: أنَّ المرادَ بأولي الأمرِ هم العلماءُ، وقد أَمَرَ اللهُ بطاعتِهم، وتكون طاعتُهم بأخذِ أقوالِهم فيما يخبرونَ به عن الشرعِ (٣).

مناقشة الدليل الثاني: نوقش الاستدلال بالآية من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنَّ المرادَ بأولي الأمرِ في الآيةِ الأمراءُ والولاةُ، كما سَبَقَ بيانُه في مسألةِ: (تمذهب المجتهد).

الوجه الثاني: أنَّ اللهَ تعالى أَمَرَ بطاعةِ أولي الأمرِ، وهم العلماءُ، فيما نقلوه إلينا عن الله تعالى ورسولِه - صلى الله عليه وسلم -، فيطاعون في طاعةِ الله إذا أمروا بأمرِ الله تعالى ورسولِه - صلى الله عليه وسلم -، فيكون العلماءُ مبلغين لأمرِ الله وأمرِ رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فتجبُ طاعتُهم؛ لطاعةِ الله ورسولِه - صلى الله عليه وسلم - (٤).

الوجه الثالث: أنَّ اللهَ تعالى أَمَرَ بطاعةِ جميعِ العلماءِ، لا بعضهم؛ لأنَّ الله لم يقلْ: بعض أولي الأمرِ، وبناءً عليه تكونُ الآيةُ دالةً على أنَّ العلماءَ إذا أجمعوا على أمرٍ ما، فالواجبُ اتباعُهم؛ للآيةِ (٥).

---

(١) أضواء البيان (٧/ ٥٤٤).
(٢) من الآية (٥٩) من سورة النساء.
(٣) انظر: إعلام الموقين (٣/ ٤٧٤)، وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ ٣٠٣) ط/ دار الفتح، والقول المفيد للشوكاني (ص/ ١١٤)، وأضواء البيان (٧/ ٥٣٤).
(٤) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٦/ ٧٩)، وإعلام الموقعين (٣/ ٥٤١)، وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ ١٥٣)، والقول المفيد للشوكاني (ص/ ١١٤ - ١١٥)، والدين الخالص للقنوجي (٤/ ١٢٢)، وأضواء البيان (٧/ ٥٥١).
(٥) انظر: الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٦/ ٧٩ - ٨٠).