كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الفصل الثالث: حكم التمذهب - المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة - ج: 2 - ص: 789

ومحمد الحامد (١)، والدكتور محمد البوطي (٢)، وهو ما يفهم من كلام محمد تقي العثماني (٣)، واختاره الدكتور محمد حسن هيتو (٤)، ومحمد كمال الراشدي (٥).

ويقولُ تقيُّ الدين بنُ تيمية: "أمَّا كثيرٌ مِنْ أتباعِ أئمةِ العلمِ ومشايخِ الدِّينِ، فحالُهم وهواهُم أيضًا هي حالُ مَنْ يوجبُ متبوعَه، لكنْ لا يقولُ ذلك بلسانِه، ولا يعتقده علمًا، فحالُه يخالفُ اعتقادَه" (٦).

ويشترطُ بعضُ أصحابِ القولِ الثاني: أنْ يعتقدَ المتمذهبُ رجحانَ مذهبِه (٧).

ونصَّ بعضُهم على لزومِ تركِ المذهبِ إنْ ظَهَرَت مخالفتُه للدليلِ (٨).

ويظهر لي أنَّ أكثرَ أصحابِ هذا القول يرون تركَ المذهبِ إنْ خالفَ الدليلَ.

القول الثالث: استحبابُ التمذهبِ بأحدِ المذاهبِ الأربعةِ.

---

= المتأخرين، من مؤلفاته: تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب، والاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار، وحسن التقاضي في سيرة أبي يوسف القاضي، وإحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق، توفي بالقاهرة سنة ١٣٧١ هـ. انظر ترجمته في: أعلام وعلماء لمحمد أبو زهرة (ص/ ٣١٧)، والأعلام للزركلي (٦/ ١٢٩)، ومعجم المؤلفين لكحالة (٣/ ٣٠٢)، ومقدمات الإمام الكوثري (ص/ ١١)، وتاريخ علماء دمشق لمحمد مطيع وزميله (٣/ ٢٣١).
(١) انظر: لزوم اتباع مذاهب الأئمة للحامد (ص/ ١٩).
(٢) انظر: اللامذهبية (ص/ ٧٠).
(٣) انظر: أصول الإفتاء (ص/ ٢٠٦ - ٢٠٧) مع شرحه: المصباح في رسم المفتي.
(٤) انظر: الوجيز في أصول التشريع (ص/ ٥١٨).
(٥) انظر: المصباح في رسم المفتي (ص/ ٢٠٧).
(٦) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٩/ ٧٠).
(٧) انظر: جمع الجوامع (٢/ ٤٠٠) مع شرح المحلي وحاشية البناني، ولمع اللوامع لابن رسلان، القسم الثاني (٢/ ٦٧٠ - ٦٧١)، والمعيار المعرب للونشريسي (١٢/ ٤٣)، والبدر الطالع في حل جمع الجوامع للمحلي (٢/ ٤٠٦)، وغاية الوصول للأنصاري (ص/ ١٥٢).
(٨) انظر: اللامذهبية للدكتور محمد البوطي (ص/ ٧٠).