كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

الجزء ٢ - المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة المأذون هل تتعلق الديون برقبته قكح - ج: 2 - ص: 340

أَحْمد:.

التكملة:

أصل وجوب الدّين فِي الذِّمَّة أما تعلقه بِالرَّقَبَةِ، فَأمر زَائِد الْخصم هُوَ الْمَأْخُوذ بِبَيَان سَببه وَنسبه.

فَنَقُول: الدّين يتَعَلَّق بالمرهون ورقبة العَبْد الْجَانِي وبكسبه فِي التِّجَارَة وَلَا يُمكن قِيَاس مَسْأَلَتنَا على الرَّهْن فَإِنَّهُ يتَعَلَّق بِهِ بتعلق الْمَالِك، وَالْمَالِك هَا هُنَا لم يُوجد مِنْهُ غير الْإِذْن فِي مُبَاشرَة سَبَب الِالْتِزَام وَحَالَة الْإِذْن لَا دين وَقد أذن لَهُ أَن يتَصَرَّف بِنَفسِهِ لَا فِي نَفسه وَلَا يُمكن تلقيه من الْجِنَايَة، فَإِن ذَلِك حق ثَبت بِغَيْر رضَا مُسْتَحقّه ونعتمد على الْإِذْن فِي النِّكَاح فَإِن النَّفَقَة وَالْمهْر يتعلقان بِكَسْبِهِ وتشبيههم إِيَّاه بالمريض وَتعلق الدّين بِتركَتِهِ فَاسد؛ لِأَن الدّين يتَعَلَّق بِمَال من عَلَيْهِ الدِّيَة عندنَا بِالْمَوْتِ