كتاب الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

مسألة - ص: 302

جَرَيَانه فِي سَائِر الْعُقُود والفسوخ وَمَا ذكره النَّوَوِيّ كَلَام نَاقص لِأَنَّهُ إِذا لم يكن صَرِيحًا فِي الْحَال فَلَا يلْزم أَن يتَعَيَّن الِاسْتِقْبَال لِأَن الْمُشْتَرك لَا يتَعَيَّن أحد محمليه إِلَّا بمرجح فَيَنْبَغِي الِاقْتِصَار على التَّمَسُّك بِأَن الأَصْل بَقَاء النِّكَاح نعم ذكر ابْن مَالك فِي التسهيل قَرِيبا من ذَلِك فَإِنَّهُ جعله مُشْتَركا وَمَعَ ذَلِك صرح بِأَن الْحَال يتَرَجَّح مَعَ التجرد وَلقَائِل أَن يَقُول مَذْهَبنَا حمل الْمُشْتَرك عل جَمِيع مَعَانِيه وَحِينَئِذٍ يتَعَيَّن الْوُقُوع فِي مَسْأَلَتنَا وَمُقْتَضى ذَلِك أَنه لَو قَالَ مثلا وَالله لَأَضرِبَن زيدا فَلَا يبر إِلَّا بضربه الْآن وضربه أَيْضا بعده

الثَّانِي إِذا قَالَ أقسم بِاللَّه لَأَفْعَلَنَّ وَأطلق ذَلِك فَالْأَصَحّ أَنه يكون يَمِينا وَلَا يحمل على الْوَعْد

الثَّالِث إِذا قيل للْكَافِرِ آمن بِاللَّه أوأسلم لله فَأتى الْكَافِر بِصِيغَة الْمُضَارع فَقَالَ أُؤْمِن أَو أسلم فَإِنَّهُ يكون مُؤمنا وَلَا يحمل أَيْضا على الْوَعْد وَهُوَ نَظِير مَا سبق فِي أقسم