كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

الجزء ١ - باب بيع الأصول - ج: 1 - ص: 378

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بَاعَ الثَّمَرَة بعد بَدو صَلَاحهَا بِشَرْط التبقية إِلَى الْجذاذ.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يَصح البيع.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا اشْتَرَطَهُ بَطل البيع.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْترى الثَّمَرَة قبل بَدو صَلَاحهَا بِشَرْط الْقطع فَلم يقطعهَا حَتَّى بدا صَلَاحهَا وأتى عَلَيْهَا أَوَان جذاذها.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: العقد صَحِيح لَا يبطل وَالثَّمَرَة بزيادتها للْمُشْتَرِي.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: يبطل البيع وَتَكون الثَّمَرَة وزيادتها للْبَائِع، وَيرد الثّمن على المُشْتَرِي.

وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى: العقد صَحِيح لَا يبطل.

ثمَّ مَاذَا يصنع بِالزِّيَادَةِ؟ على رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهمَا: يَشْتَرِكَانِ فِيهَا.

وَالْأُخْرَى: يتصدقان بهَا.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بدا الصّلاح فِي شَجَرَة.