كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

الجزء ١ - كتاب الحج والمناسك - ج: 1 - ص: 275

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يسْقط وَلَا يلْزم الْوَرَثَة أَن يحجوا عَنهُ إِلَّا أَن يُوصي بذلك.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يسْقط بِالْمَوْتِ وَيلْزمهُ الْحَج عَنهُ من صلب مَاله سَوَاء أوصى بِهِ أم لم يوص.

ثمَّ اخْتلفُوا من أَيْن يحجّ عَن الْمَيِّت؟

فَقَالَ أَحْمد: من دويرة أَهله.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يُجزئ من الْمِيقَات.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يحجّ عَنهُ إِلَّا أَن يُوصي بذلك كَمَا قدمنَا، فَإِن أوصى بِهِ فَمن أَيْن يحجّ عَنهُ؟

قَالَ مَالك: من حَيْثُ أوصى.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: من دويرة أَهله.

وَاخْتلفُوا فِيمَن لم يحجّ عَن نَفسه هَل يَصح أَن يحجّ عَن غَيره؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يَصح وَيُجزئ عَن الْغَيْر على كَرَاهِيَة مِنْهُمَا لذَلِك.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يَصح ثمَّ اخْتلفَا، فَقَالَ الشَّافِعِي: يَقع عَن نَفسه.

وَقَالَ أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: كمذهب الشَّافِعِي وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.

وَاخْتلفُوا فِي حج الصَّبِي.