كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

الجزء ١ - باب قصر الصلاة - ج: 1 - ص: 147

ثمَّ اخْتلفُوا هَل هُوَ رخصَة أَو عَزِيمَة؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ عَزِيمَة، وشدد فِيهِ حَتَّى قَالَ: إِذا صلى الظّهْر أَرْبعا، وَلم يجلس بَين الرَّكْعَتَيْنِ بَطل ظَهره.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هُوَ رخصَة.

وَعَن مَالك: أَنه عَزِيمَة كمذهب أبي حنيفَة.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي السّفر الَّذِي يستباح فِيهِ الْقصر.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام بسير الْإِبِل، ومشي الْأَقْدَام.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: سِتَّة عشر فرسخا.

وَاخْتلف الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ رخصَة هَل هُوَ أفضل من الْإِتْمَام؟

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه، وَأحمد: الْقصر أفضل، وَقَالَ الشَّافِعِي فِي القَوْل الآخر: الْإِتْمَام أفضل.

وَاتَّفَقُوا كلهم على أَن الصُّبْح وَالْمغْرب لَا يقصران.

وَاتَّفَقُوا على أَن الرُّخص من الْقصر وَالْفطر تَنْطَلِق بالأسفار الْمُبَاحَة والواجبة مَعًا.