كتاب أخصر المختصرات - ت العجمي - ط 1

فصل والصلح في الاموال قسمان - ص: 177

وَيعْتَبر رضَا محيل ومحتال على غير مَلِيء

فصل وَالصُّلْح فِي الاموال قِسْمَانِ

احدهما على الاقرار وَهُوَ نَوْعَانِ الصُّلْح على جنس الْحق مثل ان يقر لَهُ بدين اَوْ عين فَيَضَع اَوْ يهب لَهُ الْبَعْض وَيَأْخُذ الْبَاقِي فَيصح مِمَّن يَصح تبرعه بِغَيْر لفظ صلح بِلَا شَرط

الثَّانِي على غير جنسه فان كَانَ بأثمان عَن اثمان فصرف وبعرض عَن نقد وَعَكسه فَبيع

الْقسم الثَّانِي على الانكار بِأَن يَدعِي عَلَيْهِ فينكر اَوْ يسكت ثمَّ يصالحه فَيصح وَيكون ابراء فِي حَقه وبيعا فِي حق مُدع

وَمن علم كذب نَفسه فَالصُّلْح بَاطِل فِي حَقه