كتاب أخصر المختصرات - ت العجمي - ط 1

فصل - ص: 192

وَحرم تصرف غَاصِب بمغصوب وَلَا يَصح عقد وَلَا عبَادَة

وَالْقَوْل فِي تَالِف وَقدره وَصفته قَوْله وَفِي رده وعيب فِيهِ قَول ربه

وَمن بِيَدِهِ غصب اَوْ غَيره وَجَهل ربه فَلهُ الصَّدَقَة بِهِ عَنهُ بنية الضَّمَان وَيسْقط اثم غصب

وَمن اتلف وَلَو سَهوا مُحْتَرما ضمنه

وان ربط دَابَّة بطرِيق ضيق ضمن مَا اتلفته مُطلقًا

وان كَانَت بيد رَاكب اَوْ قَائِد اَوْ سائق ضمن جِنَايَة مقدمها وَوَطئهَا برجلها

[فصل]

وَتثبت الشُّفْعَة فَوْرًا لمُسلم تَامّ الْملك فِي حِصَّة شَرِيكه المنتقلة لغيره بعوض مَالِي بِمَا اسْتَقر عَلَيْهِ العقد