كتاب المحدث الفاصل ت أبو زيد

القول في التعالي والتنزل فيه - ص: 206

وقال آخرون: التَّعَالي في الإسناد مُسْقِطٌ لبعض الاجتهاد، وسقوطُ الاجتهاد فيما أمكن أسلمُ.

قال القاضي: وفي الاقتصار على التَّنَزُّل في الإسناد إبطالُ الرِّحلةِ وفضلِها.

قال: وقال بعضُ متأخِّري الفُقَهاء يذُمُّ أهلَ الرِّحلة في فصلٍ مِن كلامٍ له: نَبَغُوا فعابوا النَّاظرين المُمَيِّزين (١) وبَدَّعوهم، وإلى الرأي والكلام فنسبوهم (٢)، وجعلوا العِلمَ الواجبَ طَلَبُه (٣) الدَّوَرانَ والجَوَلانَ (٤) في البلدان؛ لالتماس خبرٍ لا

---

(١) في حاشية أ: «المتميزين» وكأنه نسبه لنسخة، والمثبت من ظ، س، ك، أ، ي.
(٢) في حاشية أدون علامة: «نسبوهم»، والمثبت من ظ، س، ك، أ، ي.
(٣) في ي مضبوطًا: «طَلِبَةَ»، وضبط ما بعده بالجر، والمثبت من ظ، ك، س، أ مصححًا عليه.
(٤) «الدوران والجولان» الضبط بالنصب فيهما من أ، وضبطه في س بالرفع فيهما، وكلاهما جائز.