كتاب المطالب العالية محققا

١٠ - كتاب الزكاة - ٨ - [باب النهي عن] أخذ خيار المال في الزكاة والتعدي في الصدقة - ج: 5 - ص: 514

٩٠٤ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ.

قَالَ (١): جَلَسَ إليَّ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ [الثَّقَفِيِّ] (٢) وَفِي يَدِهِ عَصًا وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ تَرَى هَذَا الْكِتَابَ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا. قُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ. قَالَ: كِتَابٌ كَتَبَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. قُلْتُ: وَكَيْفَ كَتَبَ لَكُمْ (٣). قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي (٤) ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ... فَقَالَ أَبِي يَعْنِي لِطَلْحَةَ: خُذْ لَنَا كِتَابًا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَنْ لَا يُتَعدّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا. فَقَالَ: ذَلِكَ (٥) لِكُلِّ مُسْلِمٍ. فَقُلْنَا: وَإِنْ كَانَ. فَمَشَى بِنَا (٦) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ اخْتَارَا أَنْ تُكْتَبَ لَهُمَا أَنْ لَا يُتعدّى عَلَيْهِمَا فِي صَدَقَاتِهِمَا. فَقَالَ (٧): ذَلِكَ (٨) لِكُلِّ مُسْلِمٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمَا اخْتَارَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمَا مِنْكَ (٩) كِتَابٌ. فَكَتَبَ لَنَا هَذَا الْكِتَابَ، فَتَرَاهُ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا، فَقَدْ وَاللَّهِ تُعُدِّيَ عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا. قَالَ: قُلْتُ لا أظن والله [إذًا] (١٠).

---

(١) القائل هو: سالم أبو النضر -كما يدل على ذلك السياق-، ولم يعرف الجالس في أي طرق الحديث، بل ورد في أحد الطرق أنه أعرابي.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في (عم) و (ك).
(٣) في (عم) و (سد) و (ك): "وكيف كتبه".
(٤) في (سد): "أبي بكر"، وهو خطأ مخالف للسياق والسباق.
(٥) في (حس) و (سد) و (ك): "ذاك".
(٦) غير واضحة في الأصل، وما أثبته من باقي النسخ.
(٧) في (ك): "فقلت".
(٨) كذا في الأصل، وفي باقي النسخ: "ذاك".
(٩) تحرفت في (ك) إلى: "مثل".
(١٠) ما بين المعقوفتين ليس في (ك).