وَعَن الشعبي قَالَ:((سَلُوا عَمَا كَانَ وَلاَ تسَألوا عَمَا يكُون)) (٢).
وَحُكي:((أن أبَا يُوسُف دَخل عَلى هارُون الرشِيد، وَعندَه اثنان يتناظرَان في الكَلامِ، فَقَالَ هارُون أحكم بَينَهما، فقَالَ لَهُ أبُو يُوسُف: أنا لاَ أخُوض فيمَا لاَ يعني، فقَالَ لَهُ الخليفَة: أحسنَت، وَأمرَ لَهُ بمائة ألف درهم، [وَأمرَ أن يكتب في الدوَاوين أن أبا يُوسُف: أخَذَ مائة ألف درهم] (٣) بترك مَا لاَ يعنيه)) (٤).
[سئل مالك عن أربعين مسألة]
وَذكرَ ابن الحاجب (٥): أن مَالكاً سُئل عَن أربَعينَ مَسألة، فقَالَ في سِت وَثلاثينَ مِنها:((لاَ أدرِي)) (٦).
وَسُئل الشعبي عَن مَسألَةٍ [٢٥/أ] فقَالَ لاَ عِلم لَنا بها، فقيل لَهُ: ((ألا
(١) لم أقف عليها منسوبة لابن شبرمة، ولكن نسبها الخطيب البغدادي وغيره إلى أياس بن معاوية، تاريخ بغداد: ٩/ ٣٦؛ سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٣٣٣. (٢) روي ذلك عن أكثر من واحد من السلف، ينظر: جامع العلوم والحكم: ص ٩٢. (٣) سقطت من (د). (٤) لم أقف عليها. (٥) أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المالكي، كان عالماً بالعربية والقراءات والأصول، وفاته سنة ٦٤٦هـ. سير أعلام النبلاء: ٢٣/ ٢٦٤؛ شذرات الذهب: ٦/ ٢٢٣. (٦) الآمدي، الإحكام: ٤/ ١٧١؛ المقدسي، روضة الناظر: ص ٣٥٤.