كتاب شم العوارض في ذم الروافض

شم العوارض في ذم الروافض - المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر - ص: 115

[المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر]

السابعة: طبَقة المقلدِين [٢٠/ب] الذينَ لاَ يقدرونَ عَلى مَا ذكر، وَلا يفرقُون بَيْنَ الغَثِّ وَالسِمينَ وَلا يمَيزونَ الشمال عَن اليَمِين، بَل يخفونَ مَا يجدُونَ كَحاطبِ الليل لهُمْ، فالوَيل لهم وَلمَن قلدَهم [كل الويل] (١)، انتهى.

وَفي أصُول البزدَوِي (٢): أجمعَ العُلماء وَالفقهَاء أن المفتي يَجبُ أن يَكونَ مِن أهِل الاجتهادِ، [فإن لم يكن مِن أهِل الاجتهادِ] (٣) لا يَحل لَهُ أن يفتي إلاَّ بِطريق الحكايَة، فَيحكي مَا يحفظ مِن أقوالِ الفقهاء، وَلاَ يَحل لَهُ أن يفتي (٤) فيما لا يحفظ فِيه قَولاً مِن أقوال المتقدمِينَ (٥).

وفي (الظهيرية): روي عَن أبي حَنِيفة أنه قال: ((لاَ يحل لأحَد أن يفتي بقولنَا مَا لم يعلم مِن أينَ قلنَا)) (٦)، انتهَى.

[العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء]

فإذا كَانَ لاَ يَجُوز [تَقلِيد الإمَام مِن غَير دليلٍ في الأحَكامِ، فَكَيف يَجُوز] (٧) تَقلِيد المقلدينَ الذينَ مَا وَصَلُوا إلى مَقام المجتَهدين؟ نَعَم يَجُوز لِلعَامي أن يقلد العَالم - وَلو مُقلد الضرورَة - أمر الدين، وَالمرادُ بِالعَالم هُوَ العَالم بِأقوالِ

---

(١) زيادة من (د).
(٢) (أصول البزدوي): طبع في الاستانة سنة ١٣٠٧هـ بهامش كشف الأسرار. معجم المطبوعات العربية: ١/ ٥٣٨.
(٣) سقطت من (د).
(٤) في كلا النسختين جاءت العبارة: (ولا يحل له لأحد أن يفتي فيما ... ). وهي لا تستقيم بهذا المعنى.
(٥) لسان الحكام: ص ٢١٨.
(٦) المصدر نفسه: ص ٢١٨.
(٧) سقطت من (د).