المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

المبحث الثاني: الأسماء المعربة - مسألة حذف المنعوت وإقامة النعت مكانه - ص: 68

والنعتُ والمنعوتُ ربما حُذِفْ ... ما منهما يُعلمُ حين ينحذفْ (١)

وقال في ألفيته:

وما من المنعوتِ والنعتِ عُقِلْ ... يجوزُ حذفُه، وفي النعت يقِلْ (٢)

ويدل ذلك على أن المنعوت يكثُر حذفه بشرطِ أن يُعلمَ جنسُه، وأن يكون صالحًا لمباشرة العمل، كما في قوله تعالى: {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ} (٣) أي: دروعًا سابغاتٍ، أو أن يكون المنعوتُ بعضَ اسمٍ مخفوض بـ (من) أو (في) (٤).

كقول الراجز (٥):

لو قلتَ: ما في قومِها لم تِيثَمِ ... يَفضُلُها في حسبٍ ومِيسَمِ (٦)

أي: ما في قومها أحدٌ يفضلُها.

وإذا لم يكن النعتُ صالحًا لمباشرة العمل، أو كان المنعوتُ ليس بعضَ اسم مخفوض؛ امتنع حذفُ المنعوت -غالبًا- إلا في الشعر ضرورة، ومنه قولُ الشاعر (٧):

كأنكَ مِن جِمالِ بَنِي أُقَيْشٍ ... يُقعقَعُ بين رِجْلَيْه بِشَنِّ (٨)

أي: كأنك جملٌ مِن جمالٍ.

وأما النعتُ فحذفُه قليل، ومثالُ ذلك كما في قوله تعالى: {يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا} (٩) أي: صالحةٍ.

وبعد بيان أقوالِ النحاة السابقة في حذف النعت والمنعوت، ودراسةِ توجيه الحديث؛ حيث

---

(١) شرح الكافية الشافية ٣/ ١١٦٣.
(٢) ألفية ابن مالك ٤٥.
(٣) سبأ: ١١.
(٤) شرح التسهيل ٣/ ٣٣٣، أوضح المسالك ٣/ ٢٨٦.
(٥) نسب للنابغة الذبياني، وحكيم بن معية الربعي، الكتاب ٢/ ٣٤٥، الخصائص ٢/ ٣٧٢، وبلا نسبة في خزانة الأدب ٥/ ٦٢.
(٦) الكتاب ٢/ ٣٤٥، الخصائص ٢/ ٣٧٢، المفصل ١٥٤، خزانة الأدب ٥/ ٦٢.
(٧) النابغة الذبياني، زياد بن معاوية الذبياني ٣/ ٥٤.
(٨) البيت من الوافر، الكتاب ٢/ ٣٤٥، المقتضب ٢/ ١٣٨، شرح أبيات سيبويه ٢/ ٧٠، خزانة الأدب ٥/ ٦٩.
(٩) الكهف: ٧٩.