كتاب مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى

باب: العمل الواحد هل يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه - الأقوال في المسألة - ص: 402

الْمطلب الثَّانِي: الْأَقْوَال فِي الْمَسْأَلَة:

الْكَلَام فِي مقامين:

فِي الْإِمْكَان الْعقلِيّ.

وَفِي الْإِجْزَاء٤ الشَّرْعِيّ.

وَالنَّاس فِيهَا على أَرْبَعَة أَقْوَال: ٥

١ - مِنْهُم من يَقُول: يمْتَنع عقلا وَيبْطل شرعا.٦

---

٤ - سَيَأْتِي تَعْرِيفه إِن شَاءَ الله عِنْد كَلَام شيخ الْإِسْلَام على مَعْنَاهُ ص٤١٦.
٥ - نقل هَذِه الْأَقْوَال عَن شيخ الْإِسْلَام الزَّرْكَشِيّ فِي الْبَحْر الْمُحِيط ١/٢٦٥.
٦ - أَشَارَ إِلَى هَذَا الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى ١/٢٩٥ حَيْثُ قَالَ: “وَمن أبطل أَخذ من التضاد الَّذِي بَين الْقرْبَة وَالْمَعْصِيَة وَيَدعِي كَون ذَلِك محالاً بِدَلِيل الْعقل” وَنقل الزَّرْكَشِيّ عَنهُ فِي الْبَحْر الْمُحِيط ١/٢٦٥ أَنه قَالَ “وَمن أبطل أَخذه من التضاد الَّذِي بَين الْقرْبَة وَالْمَعْصِيَة وَيَدعِي استحالته عقلا”.