كتاب مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى

التمهيد - نظرة إجمالية في منهج شيخ الإسلام في نقد المباحث الأصولية في مجموع الفتاوى - ص: 380

نظرة إجمالية فِي مَنْهَج شيخ الْإِسْلَام فِي نقد المباحث الْأُصُولِيَّة فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى

...

الْفَرْع الثَّانِي: نظرة إجمالية فِي مَنْهَج شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية فِي نقد المباحث الْأُصُولِيَّة فِي مَجْمُوع الْفَتَاوَى

بعد أَن أنعم الله عز وَجل عليّ بِقِرَاءَة مَجْمُوع فَتَاوَى شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية رَحمَه الله وتتبع المباحث الْأُصُولِيَّة فِي جَمِيع مجلدات الْمَجْمُوع واستخراج كل مَا يتَعَلَّق بأصول الْفِقْه فِيهَا، قسّمتُ ذَلِك إِلَى أَقسَام، وَكَانَ مِنْهَا قسم المباحث الْأُصُولِيَّة الَّتِي انتقدها شيخ الْإِسْلَام، وَقد درسْتُ هَذِه المباحث، وَتبين لي أَن من مَنْهَج شيخ الْإِسْلَام رَحمَه الله فِي انتقاد المباحث الْأُصُولِيَّة النقاط التالية:

١ - نسْبة القَوْل إِلَى فرق المبتدعة مَعَ التشنيع عَلَيْهِ، كَقَوْلِه فِي ١٩/١٤٩ - ١٥١ عَن الْأَقْوَال فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة: “النَّاس فِيهَا طرفان ووسط:

الطّرف الأول: طرف الزَّنَادِقَة الإباحية الْكَافِرَة بالشرائع ... الَّذين يرَوْنَ أَن هَذِه الْأَحْكَام تتبع الِاعْتِقَاد مُطلقًا ...

الطّرف الثَّانِي: طرف الغالية المتشددين الَّذين لَا يرَوْنَ للاعتقاد أثرا فِي الْأَفْعَال ... وَهَذَا قَول جُمْهُور الْمُعْتَزلَة والخوارج ... ”.

وَكَقَوْلِه فِي١١/٣٤١ عَن الْإِجْمَاع: “وَأنْكرهُ بعض أهل الْبدع من الْمُعْتَزلَة والشيعة”.

٢ - وصْف القَوْل بِأَنَّهُ مُبْتَدع مَعَ التشنيع عَلَيْهِ، وَذَلِكَ كَقَوْلِه رَحمَه الله فِي ١٩/١٣٤ عَن القَوْل إِنَّه لَيْسَ للحادثة حكم عِنْد الله فِي نفس الْأَمر وَإِنَّمَا حكمه فِي حق كل مُكَلّف يتبع اجْتِهَاده واعتقاده: “قَول مُبْتَدع، يشبه فِي المجتهدات قَول الزَّنَادِقَة الإباحية فِي المنصوصات”.

٣ - وصْف المبحث بِأَنَّهُ مُحدث، كَقَوْلِه فِي ٦/٥٦ عَن تَسْمِيَة مسَائِل أصُول ومسائل فروع فِي بِنَاء الْأَحْكَام: “هَذِه تَسْمِيَة محدثة، قسمهَا طَائِفَة من الْفُقَهَاء والمتكلمين، وَهُوَ على الْمُتَكَلِّمين والأصوليين أغلب، لَا سِيمَا إِذا