الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

قتال البغاة - السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية وما جاء في عدم منازعة الأمر أهله - ج: 7 - ص: 310

وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} (١)، وقال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (٢).

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنّه قال: "مَن أطاعني فقد أطاع الله، ومَن عصاني فقد عصى الله، ومَن أطاع أميري فقد أطاعني، ومَن عصى أميري فقد عصاني" (٣).

فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء، ولهذا قال -تعالى-: {أطِيعُوا الله} أي: اتبعوا كتابه {وَأَطِيعُوا اَلرسولَ} أي: خذوا بسنَّته {وأولي الأمر منكم} أي: فيما أمروكم به من طاعة الله، لا في معصية الله؛ فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما تقدم في الحديث الصحيح: "إنما الطاعة في المعروف" (٤).

وعن عمرانَ بن حصين، عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا طاعة في معصية الله" (٥).

وقوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} قال مجاهد وغيرُ واحدٍ مِن السلف: أي: إلى كتاب الله وسُنّة رسوله.

وهذا أمْرٌ من الله -عزّ وجلّ-، بأنّ كلَّ شيء تنازَع الناس فيه من أصول الدين وفروعه، أن يُرَدّ التنازع في ذلك إلى الكتاب والسُّنّة، كما قال تعالى: {وَمَا

---

(١) المائدة: ٦٣.
(٢) النحل: ٤٣.
(٣) أخرجه البخاري: ٧١٣٧، ومسلم: ١٨٣٥.
(٤) أخرجه البخاري: ٤٣٤٠، ٧١٤٥، ومسلم: ١٨٤٠.
(٥) أخرجه أحمد والطيالسي، والطبراني في "الكبير" وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (١٨٠).