يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ وَقَالَ إِنَّ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد بن حَنْبَل وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك عَن الْقطيعِي
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن الْحَاكِم فَوَقع لنا مُوَافقَة عالية لأبي دَاوُد وللحاكم وبدلا على طَرِيق الْبَيْهَقِيّ عَالِيا
وَقد وَقع لنا من وَجه آخر أَعلَى مِمَّا سقناه بِدَرَجَة أُخْرَى فَقرأت عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنَجَّا بِدِمَشْقَ عَنِ الْقَاضِي تَقِيِّ الدِّينِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَةَ أَنا الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ أَخْبَرَهُمْ فِي كِتَابِ الْمُخْتَارَةِ لَهُمْ قَالَ قَرَأت عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلانِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عبد الله [الجوزدانية] سَمَاعا أَن مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ح وَحَدَّثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالا ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ وَقَالَ إِنْ كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ تَسْبِيحِ الضُّحَى وَقَالَ الْحَاكِم هَذَا حَدِيث صَحِيح على شَرط البُخَارِيّ وَلم يخرجَاهُ
قلت أما الحَدِيث فَصَحِيح الْإِسْنَاد لَا أعلم لَهُ عِلّة وَأما كَونه على شَرط البُخَارِيّ فَلَا فَإِنَّهُ لم يخرج ليزِيد بن خمير فِي صَحِيحه شَيْئا وَالله أعلم
قَوْله [١١]
بَاب فضل الْعَمَل فِي أَيَّام التَّشْرِيق
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.