كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة - الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص" - ج: 4 - ص: 1516

شرطه أن لا يدخل في المستثنى منه قطعًا، وهذا يحتمل أن يراد دخوله.

ولهذا لما عَرَّف ابن الحاجب المنقطع، قال: (ما دل على مخالفة بِـ "إلا" غَيْر الصفة وأخواتها مِن غير إخراج) (١).

وهذا معنى قولي في النَّظم: (مِنْ وَاجِبِ الدُّخُولِ) أي: إخراج [شيء] (٢) مِن واجب الدخول، أي: لا إخراج واجب الدخول جميعه؛ لئلا يبقى الاستثناء مستغرقًا، وهو باطل كما سيأتي.

وقولي: (فِيمَا دَلَّا) أي: دلَّ، فالألف فيه للإطلاق.

وشمل ما دَلَّ على المستثنى:

- ما تَقدم، وهو الأصل.

- وما تَأخَّر، نحو: (ما قام إلا زيدًا القوم).

- وما كان مرادًا ذِكره ولم يُذكر، وذلك في الاستثناء المفرغ. وفي تقدير التلفظ به خِلاف للنحاة، نحو: (ما قام إلا زيد). والأرجح لا يُقدر شيء، بل إرادته في المعنى كافية.

---

(١) مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (٢/ ٧٩٤).
(٢) كذا في (ص، ق)، لكن في سائر النُّسخ: لشيء.