فإذا كان المأمومُ يُؤمِّنُ؛ يدعو الإمامُ بصيغةِ الجمعِ؛ كما في دعاءِ الفاتحةِ:{اهدنا الصراط المستقيم … }(١).
ومَن حفِظَ القرآنَ غيرَ مُعْرَبٍ، ولا يُمكِنُه أن يقرَأَ إلا بلَحْنٍ لعجمةٍ، أو عجَزَ عن حِفْظِ إعرابِه، ونحوِه؛ فليَقْرأْ كما يُمكِنُه، فهو أَوْلى من تَرْكِه؛ {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}.
ومَنِ اعتقدَ أنَّه بمجردِ تَلَفُّظِه بالشهادةِ يدخُلُ الجنةَ ولا يدخُلُ النارَ؛ فهو ضالٌّ، مُخالِفٌ للكتابِ والسنةِ والإجماعِ.
فصلٌ
والحمدُ: يتضمَّنُ المدحَ والثناءَ بجَميلِ المحاسِنِ؛ سواءٌ كان له إحسانٌ إلى الحامدِ، أو لا.
والشكرُ: لا يكونُ إلا على إحسانٍ إلى الشاكرِ.
فمِن هذا الوجهِ الحمدُ أعَمُّ؛ لأنَّه على المحاسِنِ والإحسانِ، لكنَّ الشكرَ يكونُ بالقلبِ واليدِ واللسانِ؛ كما قيل:
(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقد ثبت عنه … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ١١٦، الفتاوى الكبرى ٢/ ٢٥٢. (٢) في (ك) ومجموع الفتاوى: مني. وهو الذي في أبرار الربيع للزمخشري ٥/ ٢٧٧.