كتاب القواعد الأم للفقه

المبحث الثالث قاعدة: كل حيلة أدت إلى الحرام فهي حرام - المسألة الثانية: أثر قاعدة الحيل في القضايا الفقهية المعاصرة. - ص: 99

وأجازت المعايير الشرعية بشروط عدة (١)، والصحيح عندي المنع.

وقد نظمت المسألة في منظومة فوائد المعايير فقلت:

الحل أصلُ شركات الأسهم … إلا التي تربي وبالمحرم

قد أطلِقت بمنعها الآياتُ … ووافق المجامعَ الهيئاتُ

قل الشرا أو زادت المساهمة … فهذه حرمتها ملازمة

والقول بالتطهير فيها ضَعّفِ … لا تصغ في هذا لخلف الأيُفي

٧ - الزواج السياحي حيث تقول المرأة زوجتك نفسي ويقبل مع عدم الشهود، ولا الولي فهذا نوع من الزنا.

٨ - بيع الوالد لأحد أولاده من أمواله بيعًا صوريًا، أو يقر في مرض موته أنه مدين له، والمقصود تخصيصه دون الورثة.

٩ - التحايل لتمديد الفترة الرئاسية، كما يحصل في الجمهوريات العربية، وهي حيلة على العقد بغية تأبيده، أو تمديده بحيل عديدة.

١٠ - في حال نشوب حرب أهلية بين شعب مسلم في دولة مسلمة، فواجب على المسلمين إجبارهم على المصالحة للآية. وهنا يجب التدخل، ولكنه يحرم إن كان التدخل حيلة؛ لتحقيق أهداف وغايات خبيثة تدمر البلاد وتفتته.

١١ - التسويق الشبكي والهرمي الذي صورته بيع سلعة، لكنها في الحقيقة غير مقصودة، ولا مرادة، بل المقصود دفع مال، للحصول على

---

(١) معيار الأسهم (ص ٥٦٩).