كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة - المبحث الثالث في استحباب القيام في الأذان والإقامة - ج: 1 - ص: 405

الدليل السادس:

قال ابن المنذر في الإجماع: «وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا، وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالسًا من غير علة» (١).

وقال في الأوسط: «لم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن، وهو قائم إلا من علة» (٢).

الدليل السابع:

أن الأذان قائمًا هو عمل الناس، والعادة محكمة، قال ابن حزم: «تخيرنا أن يؤذن، ويقيم على طهارة قائمًا إلى القبلة؛ لأنه عمل أهل الإسلام قديمًا وحديثًا» (٣).

الدليل الثامن:

الأذان خطاب موجه لجماعة المسلمين، فيحتاج المؤذن إلى النداء قائمًا لأنه أبلغ في الإعلام، ولهذا كان الرسول ﷺ يخطب يوم الجمعة قائمًا.

• دليل من قال: يشترط القيام للأذان:

الدليل الأول:

قالوا: إن للأذان شبهًا بالصلاة، وذلك أنهما يفتتحان بالتكبير، ويؤديان مع الاستقبال، ويختصان بالوقت، ولا يتكلم فيهما (٤).

• ويجاب عنه:

لو كان الأذان صلاة، ما صح مع الحدث الأصغر، ولَمَا أجزأ عندهم.

الدليل الثاني:

قال الرافعي: «شرائط الشعار تتلقى من استمرار الخلق واتفاقهم، وهذا مما استمروا عليه» (٥).

قال إمام الحرمين «وهذا ما بنى عليه الشافعي في إيجاب القيام في الخطبتين،

---

(١) الإجماع (ص: ٣٨).
(٢) الأوسط (٣/ ٤٦).
(٣) المحلى، مسألة (٣٢٥).
(٤) العناية (١/ ٢٥٢).
(٥) فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ١٧٣).