وفيه أشيع أن السلطان سليم شاه لما بلغه أن الدفتردار رسم على نساء الأمراء الذين (١) قتلوا، فأنكر على الدفتردار ذلك وأمر بإطلاقهن من التراسيم، وأن لا أحدا يأخذ منهن شيئا ويترك لهم ما تأخر عليهم من المال، فارتفعت له الأصوات بالدعاء، فلم يظهر لهذا الكلام نتيجة فيما بعد، واستمرّت المصادرات عمّالة كما كانت، وازدادت أضعافا فوق ما كانت.
وفيه جاءت الأخبار من البهنسا بأن قاضى القضاة الحنفى حسام الدين محمود ابن قاضى القضاة عبد البرّ بن الشحنة قد قتل، هو وأخوه أبو بكر، وكان السلطان سليم شاه أرسله مع قضاة القضاة الثلاثة إلى السلطان طومان باى إلى البهنسا لما أرسل يطلب من ابن عثمان الأمان، فكتب له أمانا وصورة حلف، وأرسله على يدى قضاة القضاة وأرسل صحبتهم أميرا من أمرائه وجماعة من العثمانية، فلما وصلوا إلى هناك فلم يوافق السلطان طومان باى على الصلح ولا مكّنوه الأمراء من ذلك، وثاروا على جماعة ابن عثمان وقتلوهم عن آخرهم، وقتلوا عبد السلام قاضى البهنسا، وقتلوا قاضى القضاة محمود ابن الشحنة، ويقال كان سبب قتله أن أخاه أبا بكر كان عنده خفة ورهج، وكان عنده عترسة ومولحة رقبة، فسمّوه الناس الموتر، فزعموا أنه غمز على شخص من المماليك الجراكسة كان مختفيا فى مكان فدلّ العثمانية عليه، فهجموا على ذلك المملوك وقطعوا رأسه، فلما سافر قاضى القضاة محمود بن شحنة إلى السلطان طومان باى بسبب الأمان الذى أرسله إليه ابن عثمان، فسافر أبو بكر صحبة أخيه محمود إلى البهنسا، فثارت الأتراك على جماعة ابن عثمان وقتلوهم هناك، فكان للمملوك الذى قتل أخ (٢) هناك، فغمز بعض الناس على أبى بكر وقالوا له: هذا الذى غمز على أخيك حتى قطعوا رأسه. فوثب ذلك المملوك على أبى بكر وقطع رأسه هناك، فتعصّب له أخوه محمود، فقطع رأس الآخر ودفنا هناك، وهذا ما أشيع واستفاض بين الناس عن أمرهما.
ولما انتصر ابن عثمان على عسكر مصر، أقام فى برّ الحيزة أياما، وسيّر هناك