كتاب شروط الطلاق - الزومان

الحكم الوضعي للحنث في يمين الطلاق ناسيا أو جاهلا - القول الثاني لا يقع الطلاق - ص: 813

والشيخ عبد العزيز بن باز (١)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٢).

الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال لما نزلت هذه الآية ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] قَالَ دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قَالَ قَدْ فَعَلْتُ» (٣)

وجه الاستدلال: رفع الله المؤاخذة عن المخطئ والناسي فتحنيثه في الخطأ والنسيان وتطليق زوجته مؤاخذة له بما تجاوز الله عنه (٤).

الرد: التحنيث من خطاب الوضع.

الجواب: على هذا لو علقه بغير الطلاق لأوجبنا عليه الكفارة والكفار لرفع الإثم وهو غير آثم.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

وجه الاستدلال: الخطأ معفو عنه فلا يقع طلاق من أخطأ (٥).

الرد: الآية واردة في الإثم وليس في عدم الوقوع.

الجواب: دلت النصوص على عدم وقوع الطلاق في الخطأ والنسيان.

الدليل الثالث: قول النبي ﷺ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٦).

---

(١) انظر: مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (٢٢/ ٤٥).
(٢) انظر: الشرح الممتع (١٥/ ١٣٣، ١٣٨)، وفتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ١١٠، ١١٣).
(٣) رواه مسلم (١٢٦).
(٤) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٨٤).
(٥) انظر: المغني (١١/ ١٧٥)، وشرح الزركشي على متن الخرقي (٣/ ٢٩٨).
(٦) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁.