[حكم شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بجميع أنواعها]
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت قطعة أرض أملاك دولة منذ ٧سنوات وسطا عليها مجموعه من البلطجية ليشتروها بثمن زهيد أي بخسارة واضطررت أن أشتري شهادات استثمارية بثمنها بعدا عن المشاكل ما حكم الشرع؟ ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بجميع أنواعها لا يجوز التعامل بها، سواء كانت شهادات ذات القيمة المتزايدة، أو شهادات ذات عائد جار، أو شهادات ذات جوائز لاشتمالها جميعاً على الربا المحرم بإجماع العلماء، واشتمال النوع الأخير على الميسر المحرم مع اشتماله على الربا أيضا، فالواجب عليك أن تسحبي أموالك من هذا البنك مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحاً، ولك رأس المال الذي دفعته فقط، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة:٢٧٨،٢٧٩} .
وأما الفوائد أو الجوائز المستفادة من تلك الشهادات فيجب أن تؤخذ من البنك وتصرف في أوجه البر ومصالح المسلمين العامة، وما وقع لك من ظلم في الأرض التي اضطررت لبيعها لا يبيح لك أكل الربا، واعلمي أنه إن ضاع حقك في الدنيا فلن يضيع في الآخرة، ويمكنك أن تستثمري أموالك في الأمور المباحة أو أن تضعيها في البنوك الإسلامية التي تتقيد بالضوابط الشرعية.