كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علم الحديث ت الفحل والهميم

قسم: التحقيق - النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق - ص: 469

ومِنْ ذَلِكَ الحَنَفِيُّ والحَنَفِيُّ. فالأول: نِسْبةً إلى بني حَنِيفَةَ، والثاني: نِسْبةً

إلى مَذْهَبِ أبي حَنَيْفَةَ. وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا كَثْرةٌ وشُهْرةٌ. وَكَانَ مُحَمَّدُ بنُ طاهرٍ المقدسيُّ وكثيرٌ مِنْ أَهْلِ العلمِ (١) والحديث (٢) وغيرِهم يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا فَيَقُولُونَ فِي المَذْهَبِ:

((حَنِيفيٌّ)) بالياءِ وَلَمْ أجدْ ذَلِكَ عَنْ أحدٍ مِنَ النَّحْوِيِّينَ إلاّ عَنْ أبي بَكْرِ بنِ الأنبارِيِّ

الإمامِ، قَالَهُ فِي كتابِهِ " الكافي " (٣)، ولمُحَمَّدِ بنِ طاهرٍ فِي هَذَا القسمِ كِتَابُ " الأنْسابِ المُتَّفِقَةِ ".

ووراءَ هذِهِ الأقسامِ أقسامٌ أُخَرُ لا حاجةَ بنا إلى ذِكْرِها.

ثُمَّ إنّ مَا يُوجَدُ مِنَ المتَّفِقِ المُفْتَرِقِ غَيْرَ مَقْرُونٍ ببيانٍ، فالمُرادُ بِهِ قَدْ يُدْرِكُ بالنَّظرِ فِي رِواياتِهِ، فكثيراً مَا يأتي مُميَّزاً فِي بَعْضِها وَقَدْ يُدْركُ بالنَّظَرِ فِي حالِ الرَّاوِي والمَرْوِيِّ عَنْهُ ورُبَّما قالوا فِي ذَلِكَ بظنٍّ لا يَقْوى حَدَّثَ القاسمُ المُطَرِّزُ يوماً بحديثٍ ((عَنْ أبي هَمَّامٍ أَوْ غيرِهِ عنِ الوليدِ (٤) بنِ مسلمٍ عَنْ سُفيانَ)). فقالَ لَهُ أَبُو طالبِ بنِ نَصْرٍ الحافظُ: مَنْ سفيانُ هَذَا؟ فقالَ: هَذَا الثوريُّ. فقالَ لَهُ أَبُو طالبٍ: بَلْ هُوَ ابنُ عُيَيْنَةَ. فقالَ لَهُ المُطَرِّزُ: مِن أينَ قلتَ؟ فقالَ: لأنَّ الوليدَ قَدْ رَوَى عنِ الثوريِّ أحاديثَ معدودةً محفوظةً وَهُوَ مَلِيءٌ بابنِ عُيَيْنَةَ (٥)، واللهُ أعلمُ.

---

(١) ((العلم)) من (ع)) والتقييد فقط.
(٢) الأنساب المتفقة ٤٦.
(٣) ذكره النديم في الفهرست: ٨٢، وياقوت في معجم الأدباء ١٨/ ٣١٢ وغيرهما، ولا نعلم عنه غير اسمه. وما ذهب إليه أبو بكر بن الأنباري نصره السيوطي إذ قال: والصّواب معه، وقد اخترته في كتاب جمع الجوامع في العربية، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((بعثت بالحنيفية السمحة)) فأثبت الياء في اللفظة المنسوبة إلى الحنفية فلا مانع من ذلك)). تدريب الرّاوي ٢/ ٣٢٨، وانظر: المقرب ٤١٦، وأوضح المسالك: ٢٩٤، وجمع الجوامع مع شرحه همع الهوامع ٦/ ١٦٢.
(٤) انظر: التقييد: ٤١٦.
(٥) انظر: التقييد والإيضاح: ٤١٦ - ٤١٧.