مثلُ:((مالكٍ، عنْ الزهريِّ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، عنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -)). فهذا مسندٌ؛ لأنَّهُ قدْ أُسْنِدَ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وهوَ منقطعٌ؛ لأنَّ الزُّهريَّ لَمْ يسمعْ مِنِ ابنِ عبَّاسٍ - رضي الله عنهم - (١).
وحكى أبو عُمَرَ عنْ قومٍ أنَّ المسندَ لا يقعُ إلاَّ عَلَى مَا اتَّصلَ مرفوعاً إلى
النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢). قلتُ: وبهذا قَطَعَ الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ الحافظُ ولَمْ يَذْكُرْ (٣) في كتابِهِ
(١) قال الزركشي في نكته ١/ ٤٠٧: ((هذا القول صحّحه المحب الطبري في كتابه " المعتصر " الملخص من هذا الكتاب. وهو الظاهر من حال تصرف الأئمة المصنِّفينَ للمسندات، كأحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة، والبزار، وغيرهم. وقال صاحب كتاب الوصول: إنه الأرجح؛ لعدم تداخل الصنفين، أي: المسند والمتصل. وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعاً، هذا القول جزم به أبو الحسن بن الحصار في كتابه " تقريب المدارك "، وأبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ في جزء له جمعه في رسوم الحديث، وابن خلفون في المنتقى، وهو ظاهر كلام السمعاني في القواطع)). (٢) التمهيد ١/ ٢٥. (٣) في (ب) و (جـ): ((يذكره)). (٤) معرفة علوم الحديث ١٧. (٥) في (م) هنا زيادة: ((والقول الأول أعدل وأولى)). (٦) عبارة: ((والله أعلم)) ليست في (جـ)، وفي (ب): ((والله تعالى أعلم)). (٧) قال البلقيني: ((يخرج بذلك المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق ونحوها)). محاسن الاصطلاح: ١٢١. وقال الزركشي ١/ ٤١٠: ((وقد يطلقونه على المنقطع مقيداً، كقولهم: هذا متصل إلى سعيد، أو إلى الزهري، أو إلى مالك ونحوه)). وانظر في المُتَصل والموصول: التمهيد ١/ ٢٣، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٦، والتقريب: ٥٠، والاقتراح: ١٩٥، والمنهل الروي: ٤٠، والخلاصة: ٤٦، والموقظة: ٤٢، واختصار علوم الحديث: ٤٥، والمقنع ١/ ١١٢، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٧، ونزهة النظر: ٨٣، والمختصر: ١١٩، وفتح المغيث ١/ ١٠٢، وألفية السيوطي: ٢٤، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٤٥، وفتح الباقي ١/ ١٢١، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٦٠، وظفر الأماني: ٢٢٦، وقواعد التحديث: ١٢٣.