لا تَجوزُ، والجوازَ عَلَى القولِ بأنَّ الروايةَ عَلَى المعنى تجوزُ، ولا فَرْقَ بينَهُما في ذَلِكَ،
واللهُ أعلمُ.
وأمَّا ما يَفْعلُهُ بعضُهُمْ مِنْ إعادَةِ ذِكْرِ الإسْنادِ في آخِرِ الكِتابِ أو الجزْءِ بعدَ ذِكْرِهِ أوَّلاً، فهذا لا يَرْفَعُ الخِلاَفَ الذي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في إفْرَادِ كُلِّ حديثٍ بذلكَ الإسْنادِ عندَ
(١) صحيح مسلم ١/ ١١٤ عقيب (١٨٢). (٢) انظر: نكت الزركشي ٣/ ٦٢٩ - ٦٣٠، ومحاسن الاصطلاح: ٣٤٩. (٣) في الشذا: ((عقبه)). (٤) في بعض النسخ ضبط مبنياً للمجهول. (٥) راجع: نكت الزركشي ٣/ ٦٣٠ - ٦٣١.