كتاب العدة في أصول الفقه

باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه: - مسألة - ج: 4 - ص: 1189

والجواب: أن معناه إلى كتاب الله وسنة رسوله، وفي سنة رسول الله ما يقتضي الاقتداء بالصحابي من الوجه الذي بينَّا.

واحتج بقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أوْلِى الأبْصَارِ) (١) .

والجواب: أن الرجوع إلى قول الصحابي -وفي المعلوم أن اجتهاده أولى من اجتهادنا- ضرب من الاعتبار والنظر.

واحتج: بما جاء في القرآن من ذم التقليد واتباع الأهواء في الكفر والأمر المذموم.

و [الجواب: أن] هذا محمول على غير مسألتنا.

واحتج: بأنه لو كان حجة لم يكن لأهل عصره خلافُه.

وقد روي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن خالف ابن عباس في عدة المتوفى عنها، وأقره ابن عباس على ذلك (٢) .

وكذلك أصحاب عبد الله (٣) قالوا: (ما كان يمنعنا أن نردَّ على ابن عباس إلا أنَّا على طعامه) ، فدل هذا على جواز مخالفته.

والجواب عنه: ما تقدم في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة هل يعتد بخلافه؟ (٤) .

وبينَّا أن عائشة أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن (٥) .

وأن علياً نقض حكم شريح في ابني عم (٦) .

---

(١) آية (٢) من سورة الحشر.
(٢) سبق تخريج هذا (١١٦٥) .
(٣) يعنى: ابن مسعود رضي الله عنه.
(٤) تقدم ص (١١٥٢) .
(٥) تقدم ص (١١٦٨) .
(٦) في الأصل: (ابن عم) .
وقد سبق تخريج هذا الأثر عن علي - رضي الله عنه - ص- (١١٦٧) .