* صحيح.
وهو عند أحمد (٣/٢٩٦) ومن طريقه رواه أبو داود (٣٥١٤) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه به.
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه البخارى بنحوه , وذكرت لفظه تحت الحديث (١٥٣٠) وقد أخرجه (٤/٣٤٤) من طريق هشام بن يوسف أخبرنا معمر بهذا اللفظ الذى عند أحمد.
(١٥٣٨) - (حديث أبى رافع مرفوعا: " الجار أحق بصقبة) [١] " رواه البخارى وأبو داود.
* صحيح.
أخرجه البخارى (٢/٤٧ , ٤/٣٤٦) وأبو داود (٣٥١٦) وكذا النسائى (٢/٢٣٤ ـ ٢٣٥) وابن ماجه (٢٤٩٨) والدارقطنى (٥١٠) والبيهقى (٦/١٠٥) وأحمد (٦/٣٩٠) والخرائطى فى " مكارم الأخلاق " (ص ٤٢) . من طرق عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع به.
ولفظ ابن ماجه ورواية لأحمد (٤/٣٨٩) : " الشريك أحق بسقبه ما كان " وسنده صحيح.
خالفه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى فى إسناده فقال: عن عمرو بن الشريد عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
أخرجه ابن الجارود (٦٤٥) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (٤/٣٨٩) .
قلت: والطائفى فى هذا صدوق , ولكنه يخطىء ويهم كما فى " التقريب " , بمثله لا تعارض رواية إبراهيم بن ميسرة وهو الثقة الثبت الحافظ.
لكن قد رواه عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه , فلم يتفرد الطائفى بهذا الإسناد , بل تابعه عمرو بن شعيب وهو ثقة , فدل على أن عمرو بن الشريد له إسنادان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث , حفظ أحدهما عنه إبراهيم بن ميسرة , وحفظ الآخر الطائفى وعمرو بن شعيب.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: بصقبه}