كتاب الرعاية الصغرى في الفقه

كتاب البيوع - باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة - ج: 1 - ص: 637

[باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالة]

ولا بد في غير الإقالة من بيان رأس ماله، فالتولية: بعتك أو وليتك هو برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمه وهو كذا.

والمرابحة: بيعه بثمنه وربحٍ معلومٍ. فإن قال: على أن أربح في كل عشرة درهمًا، كره.

وعنه: لا.

والمواضعة قوله: ثمنه مائة وعشرة بعتك به ووضيعة درهم من كل عشرة، فيلزمه تسعة وتسعين.

وقيل: مائة، كقوله لكل عشرة أو عنها.

والشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، كقوله: شركتك فيه أو في نصفه أو ثلثه، أو هو شركة بينها، ونحو ذلك.