كتاب الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبواب العموم وأقسامه - ص: 185

(أَيُّ) فيهِمَا مَعًا (١)، وَ (مَتَى) في الزَّمَانِ، وَ (أَيْنَ) في الْمَكَانِ.

- وَالْاسْمُ الْمُفْرَدُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ نَحْوُ قَوْلِنَا (٢): الرَّجُلُ وَالْإِنْسَانُ وَالْمُشْرِكُ، فَهَذَا إِذَا وَرَدَ * اقْتَضَى أَمْرَيْنِ:

- أَحَدُهُمَا: أَنْ يُرَادَ بِهِ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَرِينَةِ عَهْدٍ (٣) (٤).

- وَالثَّانِي: أَنْ يُرَادَ بِهِ جَمِيعُ الْجِنْسِ، فَإِذَا وَرَدَ عَارِيًا مِنْ الْقَرَائِنِ حُمِلَ (٥) عَلَى جَمِيعِ الْجِنْسِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقُنَا عَلَى أَنَّهُ مَعْرِفَةٌ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ (٦) مَعْرِفَةً بِالْعَهْدِ أَوْ بِاسْتِيعَابِ الْجِنْسِ (٧). فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَهْدٌ حُمِلَ عَلَى اسْتِيعَابِ الْجِنْسِ وَإِلَّا كَانَ نَكِرَةً.

(٨) وَمِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ: الْإِضَافَةُ (٩) إِلَى مَا تَصِحُّ الْإِضَافَةُ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ

---

(١) (معا) ساقطة من: ت، م، ن.
(٢) (قولنا) ساقطة من: ت.
(٣) (عهد) ساقطة من: م.
(٤) الاسم المفرد إذا تحلى بالألف واللام لا يعم مع قرينة عهد اتفاقًا.
انظر: التبصرة للشيرازي: ١١٥. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٣٤. المسودة لآل
تيمية: ١٠٥. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٣٢. نزهة الناظر لابن بدران:
٢/ ١٣٤. مذكرة الشنقيطى: ٢٠٤.
(٥) أ: دلَّ.
(٦) (ولا بد أن يكون) ساقطة من: أ، م.
(٧) م: أو الاستيعاب للجنس.
(٨) الواو ساقطة من: أ، واستدركها الناسخ في الهامش.
(٩) ن: والإضافة.