والجدير بالذكر هنا أن أكثر الملوك من غير الصالحين، قال - تعالى -: {إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ}(١) فمن فحوى الآية وواقع التاريخ نرى أن الملوك أبعد ما يكونون عن الصلاح في أنفسهم في الغالب. أما من حيث سياستهم لممالكهم فحسب حال رعاياهم وموقفهم من المُلْك وحاله - وهذا في العموم الغالب كذلك - والملوك الصالحون قليل، ولكن رغم هذا فالملك جائز في شرع من قبلنا.
وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم تنسخه شريعتنا، كما هو مقرر في كتب الأصول (٣) ، وهو جائز في شريعتنا إذا تعذر إقامة خلافة النبوة التي هي الأصل (٤) .
(١) النمل: ٣٤ (٢) البقرة: ٢٤٣. (٣) هذا ما عليه الجمهور، راجع الأحكام للآمدي (٤ / ١٩٠) ، ومذكرة أصول الفقه (١٦١) . (٤) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤،٢٥ ج٣٥) .