كتاب التدريب في الفقه الشافعي

وأما أحكام المسمى الصحيح، ومهر المثل غير ما سبق من الأحكام، فيستقر كل منهما بواحد من شيئين - ٢ - الثاني - ج: 3 - ص: 141

وليس لنا فُرقةٌ قَبْلَ الدُّخولِ بِغَيرِ المَوتِ لا يَسقُطُ فيها شيءٌ مِن المُسمَّى إلا فِي هذِه الصُّورةِ، [ويَحتمِلُ تَنزيلَ مَسخِه (١) حَيوانًا مَنزِلةَ المَوتِ فَيستقرُّ بِه المُسمَّى] (٢).

ثُمَّ مَعْنى التَّشطيرِ فِي الدَّيْنِ سُقوطُ (٣) نصفِه بمجَرَّدِ الفُرقَةِ المُقتضيةِ للتَّشطيرِ (٤)، فإنْ كان مُنَجَّمًا سَقَطَ مِن كُلِّ نَجمٍ نِصفُه.

ولو كانتْ أَبْرَأَتْهُ مِنه قَبْلَ الفُرقةِ لم يَرجِعْ عليها بشَيءٍ، وإنْ كان الصَّداقُ عينًا (٥).

ولَوْ تعيَّنَ بعْدَ الإصْداقِ وهِيَ غَيرُ زَائدةٍ ولا ناقِصةٍ، ولَم يَتعلَّقْ بِها ما يَمنعُ عَوْدَ الشَّطْرِ (٦) رجَعَ بمُجردِ الفُرقةِ الشَّطرُ إلى الزَّوجِ إلا فِي ثلاثِ صُورٍ:

* إحداها: إذا أدَّى الصَّدَاقَ عنِ ابْنِه البالِغِ، فإنه يَرجِعُ النِّصفُ إلى الأبِ (٧) أوْ إلى ورَثتِه (٨) إنْ كان مَيِّتًا، ولَم يَتعرَّضُوا لِحالَةِ المَوتِ، فإنْ كان الابْنُ صَغيرًا فأصْدَقَ عنه، أوْ أدَّى عنه، ثُم بَلَغَ، وطَلَّق (٩) رَجَعَ النِّصفُ

---

(١) في (ب): "مسخت".
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٣) في (ل): "ثم يتعين التشطير في الذين سقط".
(٤) في (أ): "التشطير".
(٥) "عينًا" سقط من (ل).
(٦) في (ل): "التشطير".
(٧) في (أ): "الابن".
(٨) في (ل): "الورثة".
(٩) في (ب): "فطلق".