كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول

الأصول المتفق عليها - الأصل الثاني: السنة - ص: 101

• فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَفْهُومَاتٍ (١) أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مُطْلَقًا: فَعَامٌّ.

- وَقَدْ حَدَّهُ قَوْمٌ: بِأَنَّهُ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ (٢).

• وَهُوَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ.

- فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهَا، مَجَازٌ فِي غَيْرِهَا.

• وَأَصْلُهُ: الِاسْتِيعَابُ وَالِاتِّسَاعُ.

• وَأَلْفَاظُهُ خَمْسَةٌ:

(١) الِاسْمُ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ.

(٢) وَالْمُضَافُ إِلَى مَعْرِفَةٍ؛ كَعَبْدِ زَيْدٍ.

(٣) وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ؛ كَـ:

١ - (مَنْ) فِيمَنْ يَعْقِلُ.

٢ - وَ (مَا) فِيمَا لَا يَعْقِلُ.

٣ - وَ (أَيٍّ) فِيهِمَا.

٤ - وَ (أَيْنَ)، وَ (أَيَّانَ) فِي الْمَكَانِ.

---

(١) في (ق): مفهوماتها.
(٢) ينظر: التمهيد ٢/ ٥، أصول الفقه لابن مفلح ٢/ ٧٤٧، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢٣١١، البحر المحيط ٤/ ٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٥.